وزارة الإسكان

وزارة الاسكان : اقرار الرهن الميسر لشراء المنازل وتخفيض الدفعة الاولى الى 15 % بدلاً من 30%

القدس للأنباء – اعلنت وزارة الاسكان وبالتنسيق مع وزارة المالية السعودية ومؤسسة النقد انها بصدد تطبيق ما قام باقراره مجلس الوزراء السعودي حول تنفيذ برنامج “الرهن الميسر” عند شراء المنازل حيث بامكان المستفيدين حسب قرارات الوزراء السعودي شراء المنازل بدفعة اولى 15 بالمائة بدلاً من 30 بالمائة اضافة الى عدد من القرارات والمزايا الخاصة بنظام الدعم السكني لوزارة الاسكان في المملكة.

كما وافق مجلس الوزراء السعودي على اجراء عملية صرف المستحقات الخاصة بالمطورين العقاريين في مجال الدعم والبناء السكني المتعاقدين مع برنامج الاسكان لدى الحكومة السعودية.

تعديلات كبيرة طالها قرار مجلس الوزراء السعودي حول النظام السكني في المملكة طال العديد من المواد حيث كانت التعديلات على الشكل التالي :

1- اعادة تعريف الدعم السكني في المادة رقم “1” لتصبح ” ما تقدمه الدولة من وحدة سكنية ، أو أرض سكنية ، أو تمويل ، أو إئتمان ، أو غير ذلك من أوجه الدعم ” .

2- ضمان وزارة المالية مالا يزيد عن 15 بالمائة من قيمة السكن والعقار المراد شرائه من قبل المستفيدين من برنامج الاسكان السعودي على شكل وديعه توضع في حوزة ممول العقار حيث تكون الوديعه في اطار الضمان لحين وصول مبلغ التمويل الى 70 بالمائة من قيمة البناء والعقار السكني الممول وقت صدور المنح.

3- استخدام مبلغ الوديعة يقتصر على ضمان الدفعه الاولى المقدمة فقط, بحيث لا يجوز ان يتم استخدام مبلغ الدفعه الاولى الا في حالة تم تعثر المستفيد في عملية السداد او عدم اكتمال المبلغ المحصل من بيع العقار المرهون.

4- تقوم وزارة الاسكان وصندوق التنمية العقارية بتقديم خطة ربع سنوية لوزارة المالية ومؤسسة النقد حول مستقبل المستفيدين خلال الربع سنة من البرنامج المعمول به.

5- بجهد مشترك بين مؤسسة النقد ووزارة الاسكان السعودية يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة استخدام ارباح ودائع المستفيدين لخفض تكلفة العقار قدر المستطاع على المواطنين المستفيدين.

6- مدة برنامج الدعم السكني والرهن الميسر تمتد لمدة سنة من تاريخ انطلاق العمل فيما يتوجب على وزاة الاسكان رفع تقرير قبل انتهاء المشروع ب 3 شهور حول المشروع بحيث يشمل النتائج السلبية والايجابية للمشروع اضافة الى التوصيات حول الاستمرار بالعمل بالمشروع او التوقف عنه حسب المصلحة العامة وما تراه الوزارة مناسباً لها وللمستفيدين.

عن احمد العلي

خريج كلية التقنية والمعلومات من جامعة الاسكندرية، لي عشق بمتابعة جديد الأخبار التقنية وتغطية أخبارها بطريقة سلسلة وجميلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *